سفن مكدسة بين البحر الأسود والبوسفور.. مسؤولون غربيون يفاوضون الأتراك

وسط محادثات بين الغرب ومسؤولين أتراك بشأن إجراءات لحل المشكلة، أعلنت وكالة شحن عن ارتفاع عدد ناقلات النفط المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور صوب البحر المتوسط بواقع 5 ناقلات إلى 16، اليوم الخميس.

في التفاصيل، أفاد مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية أن تلك المحادثات تنعقد بعد أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قيوداً جديدة في الخامس من الشهر الجاري على صادرات النفط الروسية.

وأضاف أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا على منع مقدمي خدمات الشحن، مثل شركات التأمين، التعامل مع صادرات الخام الروسية ما لم تبع وفقا لسقف سعر حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط في وقت الحرب.

كما يسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل، وهو 60 دولارا للبرميل، أو دونه.

إجراء تركي منفصل

إلا أن إجراء منفصلا تطبقه تركيا منذ بداية الشهر تسبب في تكدس الناقلات المنتظرة، إذ يلزم السفن بتقديم دليل على التغطية التأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور لدى التوقف في المواني التركية.

بدورها، شرحت وكالة تريبيكا للشحن أن 5 ناقلات أخرى يزيد طولها عن 200 متر تنتظر شمال البوسفور للعبور جنوبا صوب البحر المتوسط، إضافة إلى 11 ناقلة منذ اليوم السابق. وأضافت أنه ليس من المقرر عبور أيها بعد.

سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول – رويترز

وأشارت إلى أن 9 ناقلات تنتظر العبور من مضيق الدردنيل إلى الجنوب انخفاضا من 12 قبل يوم. ومن المقرر عبور ثلاث ناقلات عبر المضيق، اليوم الخميس، اثنتان في الطريق من توابسي في روسيا إلى الفجيرة في الإمارات وواحدة في الطريق من توزلا في تركيا إلى سيدي كرير في مصر.

ناقلات بملايين البراميل

يشار إلى أن ناقلات النفط المحملة بملايين البراميل من النفط تتجول يوميا من المواني الروسية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في تركيا إلى الجنوب نحو البحر الأبيض المتوسط.

ماذا عن النقل البري؟

وبسبب الأزمة، أعرب والي أديو نائب وزير الخزانة الأميركية لنائب وزير الخارجية التركي سادات أونال في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء، عن أن سقف السعر ينطبق فقط على النفط الروسي ولا يستتبع بالضرورة عمليات فحص وتفتيش إضافية على السفن التي تمر عبر المياه الإقليمية التركية وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية.