بقلم: ابو عراق
منذ الاحتلال وتسليم الحكم بالعراق لأذناب النظام في ايران تستمر عمليات تدمير الدولة او ماتبقى منها بشكل منظم …؟!
حيث تستمر المخاوف حول حفظ ماتبقى من الوثائق والأرشيف والمستمسكات التاريخية في العراق – بما في ذلك الكتب والصحف والمجلات والدراسات العلمية التي تؤرخ لمراحل من تاريخ العراق وقيام الدولة العراقية المختلفة وهذا مايثير جدلاً واسعاً سيما بين الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالتراث العراقي الوطني.
ولاهمية هذا الموضوع وخطورته على الهوية الوطنية العراقية و للإحاطة وبأبعاده القانونية والمؤسسية في العراق نضع امام الجميع الملاحظات الموضوعية التالية:
أولاً:الاختصاصات القانونية لهيئة النزاهة
تُعدّ هيئة النزاهة الاتحادية جهة رقابية وتفتيشية تهدف إلى مكافحة الفساد (الفساد الإداري والمالي). وفقاً للقوانين النافذة لذلك فهي مختصة :
1.تتولى الهيئة: التحقيق في قضايا الفساد، متابعة ذمم المسؤولين المالية، والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
2.لا تتولى الهيئة: إدارة أو حفظ أو إتلاف الممتلكات الثقافية والأرشيف الوطني أو النتاجات العلمية والأدبية.
ثانياً:الجهات المسؤولة عن الأرشيف والوثائق الوطنية
الجهة المسؤلة والرسمية المختصة بحفظ الأرشيف والتراث المكتوب في العراق هي:
أ.دار الكتب والوثائق الوطنية (التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار)، والتي تُعنى بحفظ الوثائق الرسمية، الصحف، المجلات، والمؤلفات التاريخية.
ب.المكتبات المركزية والجامعية والجهات الأكاديمية المتخصصة في أرشفة البحوث والدراسات العلمية.
ثالثاً:أسباب المخاوف وسوء التلف أو الضياع
يتحدث المختصون والأكاديميون في العراق عن تحديات وجوانب أدت إلى فقدان أو إتلاف أجزاء من الأرشيف الوطني خلال العقود الأخيرة، من بينها:
1.تداعيات أحداث عام 2003: تعرض دار الكتب والوثائق والمكتبات الوطنية لعمليات نهب وحرائق واسعة خلال أحداث التغيير وما بعدها.
2.الإهمال الإداري وظروف التخزين: ضعف البنى التحتية للتخزين الرقمي والفيزيائي في بعض الدوائر والمؤسسات، مما يؤدي إلى تلف المواد الورقية القديمة.
3.اللجان الحكومية للإتلاف المالي والإداري: توجد في الوزارات والدوائر الحكومية لجان قانونية لإتلاف الأوراق والملفات الإدارية المنتهية الصلاحية قانوناً (مثل المراسلات اليومية القديمة) وقد يحدث أحياناً خطأ في التمييز بين المعاملات الإدارية الروتينية وبين الوثائق ذات القيمة التاريخية.
لذلك يشدد المعنيين العراقيين الذين يدركون اهمية وخطورة هذه الوثائق لتاريخ العراق على أن حفظ التراث والوثائق الوطنية يُعتبر مسؤولية تضامنية تتطلب ليستقطب الحرص على الحفاظ عليها حسب بل وفي تطوير برامج الأرشفة الرقمية وتفعيل القوانين التي تحمي المخطوطات والوثائق التاريخية من أي إتلاف أو ضياع وإبعاد هذا الموضوع الحيوي والخطير من دهاليز السياسة فهذه الوثائق ايا كانت فهي تمثل إرثا للعراق وشعبه ولايجوز لاي جهة التعامل معها إلا في ضوء وضعها ومكانتها واهميتها التاريخية للعراق وليس لاي اعتبار آخر ؟؟!!
لمصلحة من إتلاف وثائق الدولة العراقية وأرشيفها قبل الاحتلال ؟
ابو عراق
منذ الاحتلال وتسليم الحكم بالعراق لأذناب النظام في ايران تستمر عمليات تدمير الدولة او ماتبقى منها بشكل منظم …؟!
حيث تستمر المخاوف حول حفظ ماتبقى من الوثائق والأرشيف والمستمسكات التاريخية في العراق – بما في ذلك الكتب والصحف والمجلات والدراسات العلمية التي تؤرخ لمراحل من تاريخ العراق وقيام الدولة العراقية المختلفة وهذا مايثير جدلاً واسعاً سيما بين الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالتراث العراقي الوطني.
ولاهمية هذا الموضوع وخطورته على الهوية الوطنية العراقية و للإحاطة وبأبعاده القانونية والمؤسسية في العراق نضع امام الجميع الملاحظات الموضوعية التالية:
أولاً:الاختصاصات القانونية لهيئة النزاهة
تُعدّ هيئة النزاهة الاتحادية جهة رقابية وتفتيشية تهدف إلى مكافحة الفساد (الفساد الإداري والمالي). وفقاً للقوانين النافذة لذلك فهي مختصة :
1.تتولى الهيئة: التحقيق في قضايا الفساد، متابعة ذمم المسؤولين المالية، والرقابة على أداء المؤسسات الحكومية.
2.لا تتولى الهيئة: إدارة أو حفظ أو إتلاف الممتلكات الثقافية والأرشيف الوطني أو النتاجات العلمية والأدبية.
ثانياً:الجهات المسؤولة عن الأرشيف والوثائق الوطنية
الجهة المسؤلة والرسمية المختصة بحفظ الأرشيف والتراث المكتوب في العراق هي:
أ.دار الكتب والوثائق الوطنية (التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار)، والتي تُعنى بحفظ الوثائق الرسمية، الصحف، المجلات، والمؤلفات التاريخية.
ب.المكتبات المركزية والجامعية والجهات الأكاديمية المتخصصة في أرشفة البحوث والدراسات العلمية.
ثالثاً:أسباب المخاوف وسوء التلف أو الضياع
يتحدث المختصون والأكاديميون في العراق عن تحديات وجوانب أدت إلى فقدان أو إتلاف أجزاء من الأرشيف الوطني خلال العقود الأخيرة، من بينها:
1.تداعيات أحداث عام 2003: تعرض دار الكتب والوثائق والمكتبات الوطنية لعمليات نهب وحرائق واسعة خلال أحداث التغيير وما بعدها.
2.الإهمال الإداري وظروف التخزين: ضعف البنى التحتية للتخزين الرقمي والفيزيائي في بعض الدوائر والمؤسسات، مما يؤدي إلى تلف المواد الورقية القديمة.
3.اللجان الحكومية للإتلاف المالي والإداري: توجد في الوزارات والدوائر الحكومية لجان قانونية لإتلاف الأوراق والملفات الإدارية المنتهية الصلاحية قانوناً (مثل المراسلات اليومية القديمة) وقد يحدث أحياناً خطأ في التمييز بين المعاملات الإدارية الروتينية وبين الوثائق ذات القيمة التاريخية.
لذلك يشدد المعنيين العراقيين الذين يدركون اهمية وخطورة هذه الوثائق لتاريخ العراق على أن حفظ التراث والوثائق الوطنية يُعتبر مسؤولية تضامنية تتطلب ليستقطب الحرص على الحفاظ عليها حسب بل وفي تطوير برامج الأرشفة الرقمية وتفعيل القوانين التي تحمي المخطوطات والوثائق التاريخية من أي إتلاف أو ضياع وإبعاد هذا الموضوع الحيوي والخطير من دهاليز السياسة فهذه الوثائق ايا كانت فهي تمثل إرثا للعراق وشعبه ولايجوز لاي جهة التعامل معها إلا في ضوء وضعها ومكانتها واهميتها التاريخية للعراق وليس لاي اعتبار آخر ؟؟!!
