اعتبرت جهات سياسية إسرائيلية ، ان قرارات الحكومة اللبنانية بشأن جمع السلاح «ضبابيةً وسريةً ولا تتضمن جدولاً زمنياً»، مدعية أن «(حزب الله) فرح بهذه القرارات؛ لأنها تنطوي على حلول وسط مع مطالبه».
وفي حين جاء هذا الرد الإسرائيلي عبر تسريبات لوسائل الإعلام العبرية من بعض السياسيين والأمنيين في تل أبيب، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الجيش الإسرائيلي يعتقد أن (حزب الله) ما زال يحتفظ بعشرات الصواريخ الدقيقة وآلاف الصواريخ التقليدية وكمية كبيرة من الطائرات المسيّرة، وبعضها من صنع ذاتي، رغم أن خطّ التزويد بالأسلحة انقطع مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وهذه الأسلحة كافية لتهديد أمن إسرائيل».
محاولات منقوصة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير أن «(الحزب) يسعى بكل قوته لإعادة بناء قوته العسكرية، خصوصاً في الجنوب والبقاع، والجيش الإسرائيلي يلاحقه ويسعى لمنع نشاطاته عبر عمليات القصف والاغتيالات الدقيقة».
وتابع: «الجيش اللبناني يحاول، ولكن محاولاته منقوصة؛ أولاً لأن (الحزب) مصمم على استعادة قوته، ومثابر على ذلك. وثانياً لأن السلطة اللبنانية تسير بحذر وخوف. وثالثاً لأن الجيش لم يتخلص بعد من عناصر نفوذ لـ(حزب الله) في صفوفه».
ضغوط واشنطن
ووفق مصدر آخر، فإن إسرائيل تطالب الإدارة الأميركية بأن تدعم خططها لتحطيم «حزب الله» عسكرياً. وكشف المصدر عن أن «واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيف عملياتها العسكرية، التي تضعف الحكومة اللبنانية ومساعيها لإعادة البناء. لكن إسرائيل ترد بالقول إنه لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون إضعاف (حزب الله)».
ويضيف: «هناك على الطاولة يوجد اقتراح قدّمه المبعوث الأميركي، توماس براك، للقيادة اللبنانية، يتضمن مطالب اعتمدتها حكومة لبنان بالفعل بشكل رسمي، في اجتماعاتها بتاريخ 5 و8 أغسطس (آب) الماضي، لكن القيادة اللبنانية والجيش اللبناني بصيغته الحالية غير قادرين على تنفيذها (تفكيك كامل لسلاح حزب الله حتى نهاية 2025). ويُقترح دفع مسار تدريجي يأخذ في الحسبان القيود اللبنانية، ضمن جدول زمني واقعي لتفكيك (حزب الله) ونزع سلاحه».
وتنطلق إسرائيل في رؤيتها هذه من القناعة بأن «الحرب الطويلة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أحدثت تغييرات في التوازن الإقليمي، وبشكل خاص في مكانة المحور الإيراني، ومن ضمن ذلك تغييرات جوهرية في الساحة اللبنانية، ويجب استثمارها لمصلحة الجميع». وتقصد بالجميع «الغرب».
فرص لإسرائيل
وهي تقول، وفقاً للبروفسورة أورنا مزراحي، الباحثة الرفيعة في «معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب، إن «ضعف (حزب الله) الحالي يولّد فرصاً لإسرائيل. ومع ذلك، فإن الإنجازات العسكرية، حتى الآن، لم تؤدِّ إلى واقع أمني مستقر، ولا يوجد ضمان بأن يجري الحفاظ عليها على المدى البعيد».
وترى أن «(حزب الله) لم يُهزم بعد، وما زال يشكّل تهديداً لإسرائيل، في ضوء تمسكه بآيديولوجية (المقاومة) وبقدرات عسكرية، حتى لو كانت أكثر محدودية، واستثماره جهوداً واسعة، بدعم مستمر من إيران، في إعادة بناء منظوماته ومكانته في لبنان».
وتتابع: «بالتوازي، لا تزال الدولة اللبنانية ضعيفة وتجد صعوبة في الإفلات من قبضة التنظيم، التي تهدد سيادتها واستقرارها. ومع ذلك، يمكن للتطورات في الساحة اللبنانية أن تسمح بدفع المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل مقابل لبنان، من خلال صياغة استراتيجية تأخذ في الحسبان ضعف التنظيم الحالي من جهة، والقيود التي تؤثر على القيادة اللبنانية من جهة أخرى».
توصية بنظام أمني جديد
يذكر أن معهد الأبحاث المذكور كان قد أوصى الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة استراتيجية، تصر من خلالها على مطلبين أساسيين حتى التوصل إلى نظام أمني جديد على طول الحدود مع لبنان:
«الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في تطبيق القرار (1701) بجنوب لبنان؛ حتى يتم ضمان تطبيقه فعلاً بشكل كامل، وتأجيل النقاش بشأن المسار الدائم للحدود بين الدولتين، حيث إن النقاش بشأن هذا الموضوع، الذي سيؤدي إلى تنازلات مؤلمة من جانب إسرائيل، يجب أن يُجرى بالتوازي مع التقدم نحو التجريد الكامل لـ(حزب الله) من سلاحه».
واقترح الباحثون في المعهد برنامجاً تفصيلياً من مراحل عدة تتضمن ما يلي:
«في المرحلة الأولى: تفكيك وجود (حزب الله) في جنوب لبنان وفقاً للقرار (1701)، مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس (مشروط بامتثال الجيش اللبناني للمطالب) إلى جانب اتفاق بشأن مستقبل قوات (يونيفيل)، (وليس المطالبة برحيلها الفوري)».
في المرحلة الثانية: «تفكيك وجود (حزب الله) في سهل البقاع وعلى الحدود مع سوريا (يمكن بالتنسيق مع النظام السوري) مقابل ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان (وإذا أمكن، العمل أيضاً، بالتوازي، على ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان) وتشكيل نظام أمني متفق عليه على طول الحدود».
في المرحلة الثالثة: «تفكيك سلاح (حزب الله) في كل لبنان، مع التركيز على وجوده في الضاحية ببيروت، مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان وتطبيق نظام أمني جديد، يشمل إمكانية نشر قوة أميركية ذات صلاحيات رقابية، شبيهة بقوة المراقبين المتعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الجيش اللبناني وبدلاً من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)».
