دعا المرشد الإيراني علي خامنئي حكومة مسعود بزشكيان إلى ضرورة التغلب على «حالة اللاحرب واللاسلم»، مطالباً المسؤولين بالتركيز على الإجماع الداخلي وتسليط الضوء على «نقاط القوة» في مخاطبة الرأي العام، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وشدد خامنئي على ضرورة أن تبادر الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لضبط السوق ولجم الارتفاع غير المنضبط في الأسعار، مطالباً الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي وموصلة تنفيذ القرارات حتى تحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأشار خامنئي إلى ضرورة الانتباه إلى «مخزون الغاز اللازم لفصل الشتاء» و«التخطيط لتغطية عجز الغاز من خلال الاستيراد»، وكذلك زيادة إنتاج النفط.
وعزا خامنئي أسباب انخفاض إنتاج النفط إلى الأساليب والمعدات القديمة: «يجب الاستفادة من معرفة الخريجين الشباب لحل المشكلات وتحقيق تحول في إنتاج واستخراج النفط. وهناك حاجة إلى مزيد من النشاط في تصدير النفط، مع تنويع وتكثير زبائن النفط».
ولم يعلق خامنئي على احتمال إعادة العقوبات الأممية على طهران، بعدما قررت القوى الأوروبية تفعيل آلية «سناب باك»، إذا لم تتعاون طهران بشأن ملف النووي حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.
السياسة الخارجية
عبر خامنئي عن ارتياحه من أداء الحكومة خلال الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران). وقال إنهم «أبلوا بلاءً حسناً خلال هذا الاختبار… وكان لهم دور مؤثر وفعال».
كما كرر خامنئي دعمه للرئيس مسعود بزشكيان الذي يواجه انتقادات من خصومه المحافظين. وخاطب بزشكيان قائلاً: «هذا النمط من العمل، القائم على الحماس والدقة وروح المسؤولية، هو تماماً ما تحتاجه بلادنا في هذه المرحلة».
يأتي اللقاء بعد أيام من عودة بزشكيان من زيارة إلى الصين، حيث شارك في أعمال قمة شانغهاي للتعاون، وأجرى هناك مباحثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتمحورت حول العلاقات الاستراتيجية والموقف من الخطوة الأوروبية لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية.
وقال خامنئي إن زيارة بزشكيان الأخيرة إلى بكين «من بين الإجراءات البارزة والناجحة وتحمل قيمة استراتيجية كبيرة. قد لا تكون نتائجها قد تحققت بعد بشكل فعلي، لكنها فتحت آفاقاً كامنة يمكن أن تلبي بعض الحاجات الأساسية للبلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي».
وأضاف خامنئي: «لحسن الحظ، فقد تحققت من هذه الزيارة بعض النتائج الفعلية، ويجب متابعتها بعناية وجدية».
«لا حرب ولا سلام»
في جزء من خطابه، دعا خامنئي المسؤولين إلى تنشيط حضورهم الإعلامي للتأثير على الرأي العام، وحض على نقل «صورة القوة من الجمهورية الإسلامية وقدراتها وإمكاناتها»، وأضاف: «لا ينبغي الاكتفاء بسرد مواطن الضعف فقط».
وقال: «تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبرى، سواء الصحافة أو الإذاعة والتلفزيون، بل وحتى المسؤولين الحكوميين أنفسهم». وحذر المسؤولين من أن «يعكس خطابهم روح العجز واليأس والإحباط عندما يظهرون أمام الرأي العام أو يتحدثون عبر المنصات الإعلامية».
وأضاف: «الكتّاب في وسائل الإعلام، والنشطاء في الفضاء الإلكتروني، وأولئك الذين يمتلكون منابر في الإذاعة والتلفزيون، عليهم أن يتحلوا بالوعي، وألا ينقلوا رسائل تضر بالبلاد. لا يجوز أن يركّزوا فقط على السلبيات، بل عليهم أن يسلّطوا الضوء على نقاط القوة الحقيقية والطاقات الكامنة، حتى تُعزّز الروح الوطنية، ويُحافظ على ثقة الشعب».
وقال خامنئي إن تعزيز روح العمل والجد يجب أن يغلب على حالة «لا حرب ولا سلم» التي يفرضها الأعداء، محذراً من أن هذا الوضع «يعيق التقدم ويخلق حالة من التردد والضياع في المجتمع»، معرباً عن اعتقاده بأن «التغلب على هذه الحالة يتطلب تعزيز روح المبادرة والأمل والابتكار من خلال العمل الجاد وإظهار نتائج ملموسة»، مشدداً على أن «الإرادة والهمة الوطنية هما السبيل لتجاوز التحديات الحالية».
وتابع أن «الواجب الأساسي للحكومات هو تعزيز مقومات القوة الوطنية والعزة الوطنية».
الوفاق الداخلي
واعتبر خامنئي «إحدى الفرص الحالية هي إمكانية بناء الإجماع في البلاد». وقال إن «الظروف متاحة بحيث إن رؤساء السلطات الثلاث متفقون ومتناغمون ومستعدون للتعاون مع بعضهم البعض. كما أن العديد من أقسام صنع القرار واتخاذه تعمل بشكل متوافق وفي نفس الاتجاه. في رأيي، أصبح بناء الإجماع اليوم أسهل مما كان عليه في الماضي، ويجب استثمار هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة؛ ينبغي المضي قدماً في الأعمال التي تحظى بالإجماع وبدء التحرك»، وأضاف: «هناك اختلافات في الأذواق وعقبات في الطريق، لكن يجب تذليل هذه العقبات وعدم السماح بفقدان الفرص».
وكان يشير إلى شعار «الوفاق الوطني» الذي يرفعه بزشكيان، وذلك بعدما رفعت الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم رئيسي شعار «توحيد التوجهات» في إشارة إلى حصر السلطات الثلاثة بيد التيار المحافظ.
وأعرب خامنئي عن تأييده لمشروع تقليص الأجهزة وعدد الموظفين في الوزارة، وقال خامنئي: «تقليل بعض الأجهزة التي يوجد تداخل في وجودها أو مهامها أو خفض عدد الموظفين، في وزارة أو مؤسسة محددة، من الأعمال الكبيرة لكنها صعبة وليست سهلة».
