أكدت وثائق رسمية لوزارة الدفاع الأمريكية أن الإمارات تتصدر في قائمة الحكومات الأجنبية التي توظف عسكريين أمريكيين متقاعدين خلال العقد الماضي، بأكثر من نصف قائمة هؤلاء.
وبموجب القانون الفيدرالي الأمريكي، يُحظر على الأفراد العسكريين المتقاعدين تلقي أي شيء ذي قيمة من الحكومات الأجنبية يمكن أن يهدد ولائهم المحلف للولايات المتحدة. لكن في عام 1977، سمح الكونغرس للبنتاغون ووزارة الخارجية بإصدار استثناءات للقانون.
وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، كشفت المذكرة التي قدمها مكتب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للكونغرس ردا على استفسار من السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين عن وجود 450 إخطارا لوزارة الدفاع من قبل العسكريين الأمريكيين المتقاعدين في الفترة من 2012 إلى 2022، للعمل مع حكومة أجنبية.
وأوضحت المذكرة أنه تم رفض 12 طلبا و21 طلبا تم غلقها إداريا أو سحبها، بينما لا يزال 11 طلبا معلقا، فيما تم قبول بقية الإخطارات والطلبات.
ووفقا لذلك فإن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها بلغ 406 طلبا، وحصلت الإمارات على أكثر من نصف الموافقات سواء للعمل بشكل مباشر أو مع المقاولين الذين يعملون نيابة عن الحكومة.
وبحسب المذكرة فإن الإمارات كانت الإمارات واحدة من 47 وجهة عمل للضباط الأمريكيين المتقاعدين.
وبحسب الموقع البريطاني كان أعلى رتبة عسكرية أمريكية عملت مع الحكومة الإماراتية في السنوات الأخيرة هو الجنرال المتقاعد جيم ماتيس، الذي شغل منصب وزير دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقد عمل ماتيس مستشارًا عسكريًا لدولة الإمارات في عام 2015 وعاد إلى الخدمة الأمريكية حيث أصبح وزيرا للدفاع في عهد ترامب في عام 2017.
ووفقا للمذكرة فإن رواتب العسكريين الأمريكيين المتقاعدين العاملين يلفها الغموض، حيث كشف 35 ضابطا متقاعدا فقط عن المبالغ التي يتقاضونها بينما تم إدراج البقية في تصنيف غير متاح أو لم يتم الإبلاغ عنه.
ومن المحتمل أن تضيف المعلومات الجديدة إلى المخاوف بشأن المدى الذي قامت به الدول الأجنبية بتوسيع نفوذها على المؤسسات الأمريكية.
يذكر أن وثائق استخباراتية أمريكية مسربة اتهمت الإمارات بمحاولة التأثير والتدخل في السياسية الأمريكية، لصالحها من خلال استغلال مساهمات تمويل الحملات وجماعات اللوبي (الضغط) الأمريكية.
