مكتب الكاظمي يرد على اتهام “السند” الخاص بمبلغ الصرف المتعلق بالتاثيث والصيانة

بغداد – وكالة اخبار العرب
اصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاثنين بيانا رد فيه على اتهامات النائب مصطفى سند الذي نشر وثيقة نصت على صرف مبلغ 70 مليار لتاثيث وصيانة مكتب رئيس الوزراء .
وقال مكتب الكاظمي في البيان التي تلقت وكالة اخبار العرب نسخة منه نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)؛ الأمر الذي يوجب التنويه إليه، ورفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية.
واضاف البيان إن المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل ، وان قانون الدعم الطارئ تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء.
واضاف البيان ان المبلغ المذكور كما هو منصوص في قانون الدعم الطارئ يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها.
واوضح البيان إن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية ، وحتى هذه اللحظة لم يتم صرف المبلغ المذكور اعلاه بانتظار اتمام الاجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية واستحصال موافقتها على الصرف .
وتابع البيان إننا في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والسادة النواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها وعليه، فإن مكتب رئيس الوزراء سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون.