كسر 3 من كبار خصوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، صمتهم حيال تسارع المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد، وحرروا بيانا رفضوا فيه استمرار الوضع القائم منذ سنوات في ظل تمسك الرئيس بإتمام ولايته الرابعة إلى غاية ربيع 2019.
واتفق الحقوقي البارز، علي يحيى عبد النور، والسياسي المعروف أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلّس، على أن بوتفليقة وبعيدًا عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم العام 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، “لم يعد قادرًا اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، للمرة الثانية في مايو/أيار 2013”.
وقال المعارضون الثلاثة البارزون: “لا عجب، فالمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الإشاعات والظهور حيا يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبدًا أي شكٍّ في عدم قدرته على ممارسة الحكم”.
وتابع عبد النور والإبراهيمي وابن يلّس، أن “حدثًا كهذا، لو وقع في أي دولة ديمقراطية في العالم لدفع بالرئيس إمّا إلى الاستقالة تقديرا للمصلحة العليا للأمة، أو إلى تحريك الإجراءات الدستورية لإقالته. مع الأسف، هذا الأمر لا يقع في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها ما دامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة”.
واتهم المعارضون الثلاثة صراحة “المحيط العائلي للرئيس ومجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال” بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات التي تدرّ عليهم عمولات باهظة، فضلا عن “تصرفهم في عائدات النفط وتبدديها دون أن يهمهم مستقبل الشعب”.
وطالبوا بالتجنّد خلف أحزاب المعارضة، التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية، مشددين على أهمية “تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم”.
كما طالب البيان، الجيش الوطني الشعبي بالنأي بنفسه “عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية”.
