يبدو أن «مسلسل» التسريبات الصوتية لكبار المسؤولين العراقيين التي غالباً ما ترتبط بعمليات «ابتزاز»، يمارسونها بهدف الحصول على رشى وأموال طائلة لتمرير بعض المصالح والعقود، تجد حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني نفسها في موقف «المدافع» حيال تلك التسريبات، وغالباً ما تتهم خصومها بالكذب وفبركة تلك التسريبات؛ بهدف التأثير على المسار الحكومي الذي يحقق «إنجازات» على مستوى الخدمات والبنى التحتية «غير مسبوقة»، بحسب مقربين من الحكومة.
وبعد نحو عشرة أيام من «تسريبات صوتية» نسبت إلى المدير العام لهيئة الضرائب، علي علاوي، وهو يتحدث عن قيامه بـ«التلاعب في النسب الضريبية لصالح إحدى الشركات في مقابل الحصول على الرشوة»، ما دفع رئيس الوزراء إلى سحب يده من المنصب، تنشغل الأوساط الحكومية والشعبية خلال اليومين الأخيرين بـ«تسريب» مماثل لكبير المستشارين في رئاسة الوزراء، وهو يرفض القبول بمبلغ «مليون دولار» لتمشية مشروع استثماري لإحدى الشركات، ويطالب بمبلغ أكبر.
ورفضت حكومة السوداني رفضاً قاطعاً «التسريبات» المنسوبة لمستشارها، وقالت في بيان لا يخلو من لهجة شديدة، إنه «استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة، نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب والأخبار العارية من الصحة».
ورأت أن «التسريبات» تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي، وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات.
وأضافت أن «نشر الأكاذيب سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل بتسلم أرصفة ميناء الفاو الكبير».
وتابع البيان الحكومي: «ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبع مَن يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء».
ورأى أن هناك «مَن يتخادم مع الفساد، أو يصر على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبقَ ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة».
وفي حين تحدث كثير من المصادر عن قرار رئيس الوزراء سحب يد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، على غرار ما حدث مع رئيس هيئة الضرائب، فإن الفيصل نفى ذلك، وقال في بيان، إن «المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلاً، وهو محض افتراء، ثانياً: كما أبيّن أنه لا صحة لسحب اليد من العمل».
وأضاف: «أضع ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون بعد الله العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي، وهذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق، وأعلم أن هذه ضريبة يدفعها مَن لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المروءة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص».
ويشغل الفيصل منصب رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء منذ أكثر من 10 سنوات، ومارس مهامه مع أكثر من 5 رؤساء وزارات.
وحتى مع البيان والنفي الحكومي، فجَّر التسريب الجديد موجة انتقادات شعبية شديدة ضد الحكومة المتهمة باستقطاب عدد كبير من الشخصيات وإعطائهم صفة المستشار من دون أن يمارسوا أعمالاً واضحة، حيث تتحدث بعض الأرقام عن قيام حكومة السوداني بتعيين أكثر من 60 مستشاراً.
