ثورة الشعب هي الحل الوحيد في العراق المحتل

بقلم: أ.د عبد الرزاق الدليمي

منذ الايام الاولى للاحتلال البغيض في نيسان 2003 بدا واضحا ان الاحتلال لم يكن سوى مقدمات لمخططات اخرى لابادة الشعب العراقي وتحويل حياته الى جحيم مستمر، ومع ذلك بدأ العراقيين مقاومتهم الباسلة للاحتلال ،وحاول الاحتلال ومن خلال تنسيق واضح ومسبق ،تشويه وتعطيل ارادة الكفاح ضد الاحتلال وعملائه فاندلعت الصراعات الدموية التي اخذت ابعادا وعناوين جانبية سيما الطائفية منها،واستمر مسلسل السيارات المفخخة ، التي يقف خلفها الاحتلال ونظام الملالي وعملائهما لتمزيق لحمة الشعب وابعاد انظاره عن مواجه الاحتلال ومقاومته بكل السبل الممكنة العراق.

رغم مضي سنة على مسرحية الانتخابات العراقية الفاشلة والتي اعتقد المحتل وعملائه انهم ضحكوا بها على ذقوننا ،سيما وان نتائجها لم ولن تغير شيئا من مآسي العراقيين ، تستمر البلاد في مرحلة جديدة من الصراعات السياسية والرفض الشعبي كما هو متوقع لما أفرزته تلك العملية من نتائج، ولم ولن يحدث ماتمناه البعض بأحتمال حدوث بعض التغيرات في المشهد، إلا أن المشاكل كثيرة تلك التي تواجهها الكتلة الصدرية في تشكيل الحكومة القادمة، الأمر الذي أدخل البلاد في ازمات سياسية مصطنعه بسبب رفض احزاب السلطة العميلة لان يكونوا خارج السلطة الجديدة لخشية بعضهم مثل المالكي لاحتمالية تعرضه للمحاكمة من قبل حكومة هواها صدري ولهذا كانت الجولات المكوكية لمندوب نظام طهران (قآني )والتي أجبرت مقتدى الصدر في تغيير هواه ومزاجه علما ان الصدر قيل عنه بعد نشوة الفوز بالانتخابات بأنه صانع الملوك،الا انه ترك الملعب لخصومه من الاطاريين،ومن حينها،والفوضى تزداد والازمات تشتد،حيث لم يعد خافيا ان كل الصراعات بين القوى السياسية العميلة لايران وغيرها،هي للدفاع عن مكاسبها ومغانمها ولا علاقة لها بالشعب العراقي، الذي تزداد معاناته في كل يوم اكثر من قبله…وبدا واضحا ان جانب من الصراعات الان هو مبلغ 23 مليار دولار ،من فائض اسعار زيادة النفط الطارئة خلال الفترة الماضية،حيث يخطط اللصوص في كيفية الاستحواذ عليه بالكامل،مع ملاحظة انهم خصصوا مبلغ ضيل منه كاعاناة لبعض من العراقيين الا انهم لم ولن يستلموا منها شيئا لانها حتما ذهبت الى جيوب الطبقة السياسية الفاسدة.
الملالي وعملائهم في العراق
مهما كانت أوجه الخطاب السياسي بعد انتهاء الانتخابات لتحديد مسارات العمل الميداني وفتح آفاق لخلق بيئة واسعة في رسم ملامح الحياة السياسية، تبقى الصراعات الحزبية والمصالح الفئوية والارتباطات الخارجية هي التي تتحكم في طبيعة تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وستستمر الأزمات والاختلافات السياسية بين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وبعد ان فشلت الأصوات التي تعالت رافضة نتائج الانتخابات والتهديد باستخدام جميع الوسائل ومنها المواجهة المسلحة حيث تشير الاخبار الى وجود صفقة لاعادة تسريب قوات من داعش بعد ترتيب عملية اخراجهم من معتقلات الحسكة وتوجههم الى سنجار في شمال العراق في اعادة لسينيورهات سبق ان شهدها العراق المحتل في اوقات سابقة فقد تعودنا على لجوء نظام طهران الى مثل هكذا خطوات كلما تعرضت ذيوله الى اوضاع محرجة وهذا مما يعرض البلاد إلى زياد حدة التأزم والانفلات الأمني،قد تكون للتحالفات السياسية التي تسبق عملية تشكيل الحكومة وطبيعة تكوينها عاملا يساهم في تخفيف حالة الاختلاف القائم الآن، خاصة وأن هناك من يعترض ويرى أن مشروعه السياسي قد تلاشى أو تراجع بعد النتائج التي تفاجئ بها،بل والاهم ان نظام ملالي طهران يمر بظروف عاصفة حيث هبت الشعوب التي يستعمرها بالثورة ضده ، ووضعه الان لايحسد عليه وربما ،هذا ماسيجعل النظام ينكفئ على نفسه في افضل الحالات اذا لم تنجح ثورة الشعوب هناك؟!!
كلنا يعرف مسبقا أن نتائج المسرحيات الانتخابية منذ 2005 وحتى الان لم ولن تحدث تغيرا لا في نوعية النواب، ولا في تصويب بعض الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي منذ العام 2003، لكن يبدو أن المعادلة الموجودة لن تتغير، بالتالي سوف نعود إلى المربع الأول، و في كل الأحوال نجاح أي حكومة يجب أن يرتبط بالإرادة الشعبية التي ترفض الوجود الصفوي الفارسي، فلا يمكن تحجيم دور طهران من خلال نفس الطبقة السياسية، بل عن طريق الجبهة الرافضة لها والتي تتشكل من الغالبية العظمى من الشعب العراقي ،ويبدو ان العراق، مستمر في حالة الفوضى، التي تنوعت بين احتجاجات وقطع طرق رئيسية، كما تستمر صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد محاولة منعهم من التظاهر.
أن عجز دولة العراق عن إجراء إصلاحات جوهرية في نظامها السياسي واقتصادها ينتهي بالثورة التي لا تبقي ولا تذر،ونتوقع أن تتسم الثورة القادمة بالعنف وألا تفرق كثيرا بين الأحزاب ،إن الثورة المتوقعة ربما ستسفر عن أزمة مهاجرين أشبه بتلك التي تواجهها حكومة إقليم كردستان العراق ، وستؤدي إلى الإطاحة بالقادة السياسيين الحاليين بالجملة إما إلى القبور مبكرا أو المنفى، فإن استمرار نزول الشباب العراقي إلى الشوارع سيشكل ظاهرة لن تتوقف الا بنهاية هذا النظام الفاسد المستشري والوضع في مدن الشعوب في مايسمى دولة ايران اللااسلامية هو بمثابة طلقة تحذير.
أن المحتجين حينها كانوا على استعداد لمنح القادة العراقيين فرصة لإجراء إصلاحات، لكن رئيس الوزراء الفاسد الحالي مصطفى الكاظمي أهدرها، لأنه لا يتمتع بالجاذبية وأنه ضعيف سياسيا في بلد يعج بالشخصيات اللامعة لكنها ممنوعة منخدمة بلدها ، أن المهمة التي أوكلت إليه ارتكزت على وضع حد لحالة العجز التي يعاني منها العراق، والإشراف على الإصلاحات الجوهرية وقيادة البلاد إلى انتخابات كان يفترض انها تغير الاحوال السيئة غير أن الكاظمي أخفق في المهمة رغم مرور أكثر من عامين على رئاسته للفترة الانتقالية،فالكاظمي لم يستخدم موقعه السياسي المهم أو سلطته الأخلاقية لرعاية الإصلاحات الجوهرية التي كانت ستساعد في استقرار العراق لو وجدت طريقها للتنفيذ.
في حالة نواب البرلمان المنتخبون فهم في ظل النظام الانتخابي الذي يشجع على المحسوبية والفساد ويجافي الإصلاحات ويفرغها من معناها الحقيقي لاسيما وإن السياسيين العراقيين الفاسقين العملاء أنفسهم منخرطون اليوم في المساومات والمقايضات السياسية ذاتها التي تثريهم وتساعد في تمكينهم، لتبعدهم عن العراقيين الذين يدعون أنهم يمثلونهم.
ان المواطن العراقي وبعد 20 عام ادرك ان الواقع الذي يعيشه اثبت ان النظام الاداري المؤسساتي الوطني قبل الاحتلال بجميع مفاصله المدنية والعسكرية والامنية افضل ١٠٠% من النظام مابعد الاحتلال والذي اعتمد المحاصصة الطائفية ( الفارسية ) لتمزيق وحدة الشعب والمؤسسات لارضاء رهبر ايران ..وهذا حال الوطن يدفع آلاف الشهداء…الدواعش والمواعش والمليشيات تلعب لعب وقياداتهم في الخضراء والبرلمان الدمج …..هذا هو هدف قانون اجتثاث الدولة العراقية الادارية والامنية التي تأسست ١٩٢١ ووصلت لقوتها وأمنها حتى عام ٢٠٠٣…رغم بعض اخطائها ،ولكن عام ٢٠٠٣ تم اجتثاث الدولة بالكامل لتاسيس دولة محاصصة ضعيفة ممزقة تسيطر عليها عصابات وميليشيات اغلبهم لصوص وقتله لايختلفون عن القاعدة وداعش الارهابي.

من عمل على حل الجيش والشرطة وقد تأسستا في العشرينيات وتطورتا مع تطور الوضع في العراق ومع تغيير الانظمة ، وكان عملهما لخدمة وحماية العراق وشعبه ، ولم يتبع شخصا معينا وكان يمثل كل ابناء الشعب بكل طوائفهم وقومياتهم ..الا ان هؤلاء المتخلفين نفذوا مشروع الماسونية الفارسية لتمزيق العراق والغاء استقلاله الوطني ،تلك المؤسسات الوطنية الموجودة في كل أنظمة العالم ، لكن المحتلين وعملائهم عملوا على حلها وتأسيس مؤسسات طائفية محاصصاتية تأتمر باوامر نظام الملالي .
ان ادعاء الاحتلال بأنهم جلبوا الديمقراطية للعراق هو محظ افتراء واكذوبة ساذجة لان مايحدث في بلدنا هو اعتداء اثيم على جوهر الديمقراطية وهذا ماحصل بمسرحية الانتخابات بنسختها الخامسة الهجينة ، لقد اصبح جميع المخططين والمنفذين الذين صمموا العملية السياسية الموبوءة وألمأبونة،على يقين من ان الشعب الذي سبق وان ضحكوا عليه وغرروا به ،بعد نيسان 2003،لم يعد مراهقا سياسيا،بل اصبح على قدر من الوعي والادراك الذي يمكناه من فهم حيثيات مايحاك ضده من مؤامرات مستمرة لن تنتهي الا بأزالة الحقيقة المطلقة التي اسمها العراق.
المواطن العراقي الذي سبق وان خدروه بالشعارات والممارسات المناطقية والطائفية والعنصرية اكتشف (ولو بعد حين) انه كان هدف سهلا لمخطط دولي اقليمي محلي متناغم في المصالح بين جميع اطرافه القذرة ،فكثير من العراقيين بما فيهم اناس كانوا يعتقدون انهم على قدر من الفهم والوعي ما يمكنهم من كشف اغوار وطلاسم ماخطط له اعداء العراق ، حيث فهم اغلب شعبنا لاسيما الشباب منهم ان تجربة 20 عاما عجافا من الظلم والاستبداد وعمليات الهدم والتخريب والقتل والنهب والتهجير والتغييب كان جميعه عملا منظما تم يتم تنفيذه بدقة، فالهدف من احتلال العراق ليس (بناء دولة وتحقيق الديمقراطية )كما يحاول بعض المتخلفين والدجالين والآفاقين ،تمريره على العراقيين والعالم ، بل هو مشروع ديني صهيوني طائفي قديم جديد ،وكان العراق المستقل القوي المتقدم علميا عقبة في طريق تنفيذه،ولذلك كان احتلال العراق وقبله زجه بحروب خططوا لها رغم كل محاولات العراق تجنب تلك الحروب وغيرها.
المهم ان عاما من اللف والدوران عادت بأصحابها الى اصل الموضوع شاؤا ام ابوا وجائتهم الاوامر الصارمة من الرهبر الكبير في طهران (بالتوافق والتنسيق مع واشنطن ولندن) بأن عليهم ان يتفاهموا ويتقاسموا الغنيمة التي كلفوا بالهيمنة على الحكم من اجلها ومن اجل خدمة من جاء بهم،ومن يخالف يعرف كيف سيكون مصيره المظلم!!
بلاسخارت على الخط الساخن
أكدت جنين بلاسخارت ان حمام الدم لايزال مستمراً في العراق بسبب الخلافات السياسية، وحديثها المبهم عن نظام سياسي يعمل ضد المواطن ..وان المواطن فقد ثقته تماماً بالطبقة السياسية، لكن الحل هو بقبول الاطراف والقادة حواراً صادقاً ورغبة سياسية تقوم على اساس تسوية الأزمة العراقية، ويجب على القوى الاعتراف بأن التغيير البنيوي في العملية السياسية اصبح ضرورياً، المصالح الحزبية تمنع تقدم جهود التنمية الاقتصادية وتقف ضدها ،احتكار السلطة سيؤدي الى غياب الاستقرار في العراق‬ وسينسحب على اقليم كردستان ،المواطن العراقي رهين وضعٍ لا يُحتمل..
أما تأكيد بلاسخارت على أن النظام السياسي الحالي في العراق يعمل ضد الشعب، فهو رغم أنه صحيح 100% لا يعدو أن يكون مجرد تعبير هلامي ، غامض ، و شبه إنشائي ، غارق في عموميات مضببة ، لكونه يأتي تشخيصا مفتقرا إلى تحديد العناصر الأساسية والفعّالة لهذا النظام الفاسد الذي يعمل ضد المواطن و المتجسدة بزعماء وقادة أحزاب وتنظيمات ومليشيات، مجموعات مسلحة ، و دكاكين سياسية ارتزاقية أخرى ، مغلفة بتوظيفات دينية أو مذهبية لتشريع لصوصيتها ، هم الذين قادوا و يقودون هذا النظام الهجين والفاسد منذ ما يقارب عشرين عاما وحتى الآن ، وبالنتيجة هم الذين يتحملون كل المسؤولية من كل ماحصل ولا يزال بالعراق وشعبه اضافة الى الطائلة القانونية الجنائية ،جراء تلك الجرائم السياسية والأمنية و الاقتصادية..
إذ كان ينبغي عليها أن تُشير وبكل صراحة ووضوح ، إن الطبقة السياسية العميلة الفاسدة لا تهتم وغير معنية بمعاناة العراقيين، وهي عديمة الفائدة ، والأحزاب السياسية الفاسقة تتقاتل من أجل البقاء في السلطة وهذا احد اهم اسباب استمرار الاوضاع الشائكة المضطربة في العراق…. قالت بلاسخارت!!! “ليس لدينا ما نخسره بعد الآن” ، في إشارة إلى المظاهرات التي يقودها الشباب. “نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شجاعة … يجب أن نستيقظ ، لا أحد يتحدث نيابة عنا على أي حال.”لقد استنفدوا من جراء الدراما السياسية المستمرة في العراق ، ونشأوا إلى جانب سلسلة من الأحداث المؤلمة للغاية ، وهم عالقون في وسط الجماعات السياسية والميليشيات المتنافسة التي يقولون إنها لا تمثلهم.

انهم لايريدون التغيير
جاءت عبارات بلاسخارت كما هو متوقع مؤيدة وداعمة لوجهة نظر الاحتلال الامريكي البريطاني الداعم لاستمرار العملية السياسية سيئة الصيت والمحتوى ومنها حث البلاد على معالجة الافتقار المتزايد للإيمان بين العراقيين بنظامها السياسي ،وعلى تشكيل حكومة والمضي قدما في الإصلاحات الحاسمة في مجلس الأمن الدولي ….لقد فقد الكثير من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية على العمل لمصلحة الوطن وشعبه. الفشل المستمر في معالجة فقدان الثقة هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل العراق “.واضافت “أهمية الحفاظ على الهدوء ، والحفاظ على الحوار ، والامتثال الدستوري ، واحترام المبادئ الديمقراطية ، والعمل دون عوائق لمؤسسات الدولة ، وحكومة فاعلة لمعالجة المطالب المشروعة لتحسين الخدمات العامة ، والوظائف ، والأمن ، وإنهاء الفساد والعدالة والمساءلة.لكن للأسف ، ساد الخلاف والتلاعب بالسلطة على الإحساس بالواجب المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس السياسي المطول ، مر العراق ببعض الأوقات الحرجة والخطيرة للغاية.وقالت “في غضون ذلك ، كان المواطن العراقي العادي رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن تحمله”.لا يزال العراق يسيطر عليه عدم الاستقرار السياسي والحكومة المتعثرة ، وزادت التوترات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية ،كما نددت هينيس بلاسخارت بالهجمات ضد الأكراد في العراق ، قائلة إنه يجب أن تتوقف.

ويلاحظ للاسف ان الاخرين يشاطرون بلاسخارت بنواياها وعلى سبيل المثال لا الحصر.. أعرب نائب سفير دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ، محمد أبو شهاب ، عن قلقه إزاء التأخير في تشكيل الحكومة ، ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتجاوز العقبات الحالية و “ضمان تغليب مصالح الشعب العراقي على جميع الاعتبارات”.وقال: “نؤكد هنا أن المزيد من العنف والتصعيد لن يؤثر فقط على العراق وشعبه ، ولكن المنطقة بأسرها أيضًا”.