في خطوة تثير المخاوف من تضارب المصالح وحجم نفوذ اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، عيّن البيت الأبيض مسؤولة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقود ملفي إسرائيل وإيران في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية مفاوضات حساسة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد البيت الأبيض تعيين ميراف سيرين، واصفًا إياها بأنها “أمريكية وطنية”، رغم خلفيتها السابقة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعملها في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية ضمن وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي الجهة ذاتها التي تتهم اليوم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما فاقم الأزمة الإنسانية هناك.
ويأتي تعيين سيرين، التي كانت تعمل في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” المقربة من إسرائيل والمعروفة بمواقفها المتشددة ضد إيران، في وقت تتصاعد فيه الضغوط من قبل حلفاء تل أبيب داخل واشنطن لدفع إدارة ترامب نحو التخلي عن المسار الدبلوماسي مع طهران لصالح خيار عسكري.
وأشار موقع Drop Site News، الذي كشف عن التعيين، إلى أن وجود سيرين في هذا المنصب يمنح إسرائيل “ميزة غير معتادة” في نقاشات السياسة الداخلية الأمريكية، خاصة في ظل حملة ضغط جديدة من الحكومة الإسرائيلية لدفع واشنطن نحو شنّ حرب على إيران بدلًا من استئناف المفاوضات النووية.
ونفى متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن تكون سيرين تعمل في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قائلا إنها شاركت فقط في فترة تدريب أشرف عليها المجلس.
وقد تصدّر الملف الإيراني أجندة البيت الأبيض مؤخرًا، بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس دونالد ترامب تدخّل شخصيًا لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم وشيك على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء هذا التدخل بدعم عدد من كبار مسؤولي الإدارة، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وتجدر الإشارة إلى أن سيرين دأبت في منشورات سابقة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) على انتقاد الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران عام 2015، ورفضها لرفع العقوبات المفروضة على طهران، وهي خطوات ضرورية ضمن أي تسوية جديدة محتملة مع إيران.
وفي عام 2005، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالًا أشار إلى عمل سيرين مع المنظمات غير الحكومية في إسرائيل.
