تصريح صحفي
يعبر المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير في العراق عن بالغ استيائه لقيام حكومة طغمة الفساد بإجراء انتخابات، مزورة ومحسومة سلفا، لما يسمى بمجالس المحافظات التي رفضتها جماهير واسعة من ابناء شعبنا العراقي وكانت إحدى المطالب الأساسية لثورة تشرين الكبرى التي أجبرت النظام الطائفي على إلغائها عام 2020.
إن هذه الممارسات الشكلية التي أسسها دستور هجين وضعه بريمر تحت شعار ديمقراطية الكاوبوي تهدف إلى وضع حلقات إدارية زائدة وإهدار المال العام ونشر الفساد وتقاسم الكتل السياسية الفاسدة لثروات البلاد اضافة الى ارهاق خزينة الدولة بتغطية نفقاتها بمبلغ 345 مليار دينار كافية لبناء 5000 مدرسة واعداد من المستشفيات التي يحتاجها العراقيون في أنحاء مختلفة من العراق.
إن المضي قدما بإجراء الانتخابات ضد ارادة الشعب العراقي سيكون له نتائج وخيمة لأنها تكرار التجارب الفاشلة السابقة للانتخابات بشكل عام والتي لم تسفر إلا عن إعادة تدوير نفس الحثالات الحاكمة التي اوصلت البلاد الى أسوأ حالة مرت بها بلاد الرافدين منذ تأسيس الدولة العراقية.
كان الاجدر بحكومة المحاصصة الطائفية والتي ترفع زورا شعارات تحرير القدس ودعم القضية الفلسطينية ان تبادر الى الغاء الانتخابات والتوجه للوقوف الى جانب المقاومة الفلسطينية ودعمها وهي تخوض حرب حياة أو موت نيابة عن العرب والمسلمين بمواجهة عدوان غاشم وظالم ووحشي يرمي الى القضاء على شعبنا الفلسطيني المناضل وتدنيس مقدسات المسلمين وتحقيق مخططات الصهاينة.
يؤكد المكتب السياسي موقفه الثابت في رفض مجمل العملية السياسية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية البغيضة وهيمنة كتل سياسية فاسدة محدودة ورفضه لكل مخرجات الاحتلال الامريكي الغاشم الذي ثبّت مظاهر شكلية تحت شعارات الديمقراطية المزيفة
المجد والخلود لشهداء طوفان الأقصى والشفاء العاجل للجرحى والنصر للمقاومة الفلسطينية المباركة.
المكتب السياسي
للبديل الثوري للتغيير في العراق
بغداد في 2023/12/16
