نظراً لتراكم الترسانة الصاروخية الإيرانية دون قيود منذ الاتفاق النووي الأخير، ينبغي أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي قيوداً قابلة للتنفيذ على تطوير الصواريخ بعيدة المدى وتخزينها، بما يضمن استقرار الأمن الإقليمي ويعزز جهود عدم الانتشار.
أثناء مفاوضات “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) في عام 2015، بذلت الولايات المتحدة ودول أخرى جهوداً متكررة لفرض قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل رؤوس نووية. ومع ذلك، ركّز الاتفاق في نهاية المطاف على الأنشطة النووية فقط، تاركاً البرنامج الصاروخي دون مساس إلى حد كبير. وقد باتت تداعيات هذا الإغفال أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، ما يهدد بتعميق التحديات الأمنية وتقويض جهود عدم الانتشار في الشرق الأوسط وما بعده، إذا ما سارت أي صفقة جديدة على النهج ذاته.
ما أغفلته الصفقة السابقة
لم تفرض “خطة العمل الشاملة المشتركة” قيوداً مباشرة وقابلة للتحقق على الصواريخ الباليستية أو الانسيابية الإيرانية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) ذو الصلة “دعا” طهران فقط إلى عدم تطوير صواريخ باليستية مصممة لإيصال أسلحة نووية لمدة ثماني سنوات دون إذن المجلس. حاول القرار إغلاق بعض الثغرات بالإشارة إلى رسالة أمريكية (S/2015/546)، لكنه استخدم لغة غامضة وغير ملزمة، خاصة مقارنة بقرارات أممية سابقة مثل رقم 1929، الذي حظر مثل هذا النشاط (انظر PolicyWatch 3246). على أي حال، لم تؤيد إيران أبداً أي من القرارات ذات الصلة قبل القرار 2231.
اشترت “خطة العمل الشاملة المشتركة” الوقت لكنها فشلت في معالجة الأنظمة ذاتها التي قد تحمل يوماً ما رؤوساً نووية. انتهت صلاحية القيود الطوعية للقرار 2231 في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما أزال أي ضوابط دولية (مهما كانت رمزية) على البرنامج الصاروخي الإيراني. إن النطاق الضيق للاتفاق النووي، رغم كونه مجدياً سياسياً في عام 2015 م، ترك ثغرة بحجم الصاروخ في جهود عدم الانتشار العالمية.
ترسانة إيران الصاروخية القادرة على حمل رؤوس نووية آخذة في التوسع
أسرع النظام برنامجه الصاروخي وجهود التخزين بعد دخول “خطة العمل الشاملة المشتركة” حيز التنفيذ. رغم بقاء بعض العقوبات على هذه الأنشطة سارية، اختبرت إيران العشرات من الصواريخ الباليستية الجديدة والمحسنة التي أظهرت مدى وخصة ومقاومة محسنة. مع بعض التعديلات، ستكون العديد من تلك الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مصممة خصيصاً. كما حسنت إيران بشكل كبير مقاومة قوتها الصاروخية المتناثرة إلى حد كبير مع قواعد تحت أرضية محصنة. في الواقع، ادعى العميد “أمير علي حاجي زاده”، قائد القوة الجوية لحرس الثورة الإسلامية – ربما بمبالغة – أن الحرس يشغل ما يصل إلى 100 قاعدة تحت أرضية كبيرة. (يضع المراقبون المستقلون هذا الرقم بين 25 و50).
اليوم، تمتلك إيران أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط – أكثر من 3000 وفقاً لتقديرات أمريكية. تشمل هذه أنظمة متوسطة المدى (بعيدة المدى بالمصطلحات الإيرانية) قادرة على الوصول إلى إسرائيل وكامل شبه الجزيرة العربية وجنوب شرق أوروبا، وصواريخ قصيرة المدى تغطي منطقة الخليج الفارسي، بما في ذلك القواعد الأمريكية هناك. كما تقدمت إيران في تقنية الوقود الصلب (التي تمكن من إطلاق أسرع) والصواريخ الأصعب اعتراضاً التي تستخدم سرعات فوق صوتية ورؤوس مناورة وطعوم ومساعدات اختراق. واستخدمت صواريخ كبيرة متعددة المراحل بوقود صلب لإطلاق أقمار صناعية – إنجاز له إمكانية تطبيق متقاطع للصواريخ الباليستية متوسطة وعابرة القارات.
وسعت إيران قدراتها في الصواريخ الانسيابية أيضاً، وهي تشغل الآن جزءاً أساسياً من ترسانتها. منذ عام 2015 م، كشف النظام عن ستة أنواع جديدة على الأقل من الصواريخ الانسيابية بعيدة المدى بمديات تتراوح بين 700 و1650 كيلومتراً. هذه الأسلحة المنخفضة الطيران أصعب اكتشافاً من الصواريخ الباليستية وأكثر صعوبة في الاعتراض. في كانون الأول/ديسمبر 2023، قدمت إيران صاروخاً انسيابياً فوق صوتي معزز بمدى مزعوم 1500 كيلومتر. عندما يكمل الاختبار ويدخل الخدمة، سيوفر قدرة ضربة دقيقة قابلة للبقاء إلى ما وراء حدود إيران.
المخاوف الدولية حول ما قد يفعله النظام بهذه القدرات ليست افتراضية البتة. منذ عام 2017 م، أطلقت إيران مباشرة مئات الصواريخ الباليستية والانسيابية من أنواع مختلفة في تسع عمليات كبرى على الأقل استهدفت خصوماً في سوريا والعراق وباكستان وإسرائيل والسعودية، بينما استخدمت قواتها بالوكالة أيضاً مئات الصواريخ إيرانية المنشأ. خدمت هذه الضربات أغراضاً مزدوجة – الانتقام والإشارة الاستراتيجية – مع أمل طهران على ما يبدو (أحياناً عبثاً) أن ضرباتها ستردع الخصوم عن مهاجمة أراضيها.
في الجوهر، حولت هذه الاستراتيجية لانتشار واستخدام الصواريخ النزاعات الإقليمية إلى أراضي اختبار، مما مكن إيران من تحسين قدراتها باستمرار. نقل الصواريخ والطائرات المسيرة الموثق جيداً إلى روسيا ووكلاء مثل “حزب الله” في لبنان و”الحوثيين” في اليمن وميليشيات في العراق وسوريا صُمم لترسيخ نفوذ طهران الإقليمي والسماح لها بفرض تكاليف على الخصوم دون مواجهة مباشرة. علاوة على ذلك، تقنيات التوجيه الدقيق التي تشكل جزءاً متزايداً من ترسانات الوكلاء توضح كيف تُصدر التطورات الإيرانية بالتوازي مع التطوير المحلي. (والجدير بالذكر أن الوكلاء لم ينفذوا هذه القدرات الدقيقة بفعالية كبيرة بعد). في حالة روسيا، مكنت نقل الأسلحة إيران من التأثير غير المباشر على التطورات في أوروبا وتحقيق مكاسب مالية كبيرة في العملية.
كيفية دمج الصواريخ في صفقة جديدة
قدرات إيران، مقترنة بنواياها الأيديولوجية والجيوسياسية، تجعل القيود الصاروخية ضرورية في أي صفقة مستقبلية. أي اتفاقية تتفاوض عليها الولايات المتحدة وتعالج المواد والمنشآت النووية فقط دون معالجة أنظمة التوصيل المطلوبة غير كافية. رغم أن إدخال هذا العنصر سيكون صعباً دبلوماسياً، فإن تجاهله مرة أخرى سيثير صعوبات أمنية قومية أكثر هولاً مستقبلاً. وفقاً لذلك، ينبغي للمفاوضين الأمريكيين إعطاء الأولوية لقضية الصواريخ من خلال التركيز على ثلاث مناطق.
أولاً، ينبغي تجديد وتقوية القيود الأممية المنتهية الصلاحية، ووضع قيود جديدة لحظر جميع الاختبارات والتطوير ونقل التقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والانسيابية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية بشكل قابل للتحقق، كما تعرفها أنظمة عدم الانتشار الدولية الموجودة. هذا سيخلق معياراً مرجعياً قائماً على لغة أممية أوضح من قبل 2015 ويزيل الغموض الذي استغلته إيران مراراً.
يقدم “نظام مراقبة تقنية الصواريخ ” (MTCR) خط أساس راسخ بمدى 300 كيلومتر وحمولة 500 كيلوغرام للصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية. الصواريخ تحت هذا الحد تُعتبر تكتيكية؛ تلك التي تتجاوزه مخصصة لضرب أهداف استراتيجية، محتملاً برأس نووي. الصواريخ المطابقة لـ”نظام مراقبة تقنية الصواريخ” كافية تماماً لاحتياجات إيران الدفاعية المشروعة. لذلك، إذا كانت نوايا طهران دفاعية حقاً، ينبغي أن تكون مستعدة لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الحد مقترناً بتهدئة إقليمية شاملة وإعادة تموضع كبيرة. هذا العتبة تعكس ليس فقط معياراً تقنياً، بل أيضاً حدود قائمة على النوايا بين توجه عسكري دفاعي وهجومي. أما بالنسبة لتدابير التحقق، فيمكن أن تكون “معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ” (INF) لعام 1987 م نموذجاً مفيداً.
ثانياً، يجب ربط وقف تطوير الصواريخ وضوابط التصدير بحوافز الصفقة النووية. ينبغي أن يتوقف تخفيف العقوبات على وقف إيران تطوير واختبار ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى أحادية الاتجاه فوق عتبة “نظام مراقبة تقنية الصواريخ”، مع إزالة قابلة للتحقق. ربط الامتثال بمكاسب ملموسة يرفع تكلفة التحدي ويحفز التفاوض. ينبغي لآلية مراقبة بقيادة الأمم المتحدة الإشراف على نقل الصواريخ، مدعومة بهيئة تقنية تجمع خبراء من “نظام مراقبة تقنية الصواريخ” ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح تحت تفويض من مجلس الأمن. أثبتت أنظمة مراقبة الأسلحة السابقة فعالية مثل هذه الآليات عندما تكون مدعومة بالموارد والدعم السياسي الملائمين.
المعاهدات السابقة ومدونات السلوك تقدم أيضاً دروساً عظيمة حول عناصر أساسية أخرى مثل إعلانات المخزونات/المواقع والتفتيش في الموقع والمراقبة عن بُعد وتتبع الأقمار الصناعية ومشاركة القياس عن بُعد والإخطار قبل الإطلاق.
ثالثاً، خلال أو بعد المحادثات الثنائية مع إيران، ينبغي لواشنطن أن تطلب من شركائها بدء حوار صاروخي إقليمي مع طهران. دول الخليج العربية وإسرائيل – أهداف إيران المباشرة – يجب أن يكون لها مدخل. اتفاق إقليمي يمكن أن يشمل إخطارات الاختبار وحدود النشر ووقف النقل إلى جهات فاعلة غير حكومية. تأطير هذه الخطوات كمكونات لحزمة أمنية إقليمية – وليس نزع سلاح أحادي – قد يجعلها أكثر قبولاً للقادة الإيرانيين. دعت طهران مراراً لحوار إقليمي وينبغي الضغط عليها لإعطاء مضمون لتلك البلاغة.
الخاتمة
الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة الهجومية محورية في وضعية التهديد الإيرانية، وتجاهلها مرة أخرى يضع المفاوضين الأمريكيين في خطر إبرام اتفاقية معيبة تزيل التهديد الذي يطرحه إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لكنها تمكن طهران من توسيع وتطوير أنظمة توصيل خطيرة، أثبتت أنها أكثر من مستعدة لاستخدامها وانتشارها في السنوات الأخيرة. تصور إيران صواريخها غالباً كرموز للشرعية والنفوذ الاستراتيجي و”المقاومة” و”العدالة الإلهية”، تزرع هذه الرواية من خلال سنوات من الدعاية والحقائق المشوهة. الهالة المخلقة حول الموضوع مخصصة لحماية البرنامج من التمحيص الدولي والمساءلة والانتقاد المحليين، وقد نجحت حتى الآن. كسر تلك الدورة يتطلب مبادرة جريئة تهدف ليس فقط لفرض قيود، بل أيضاً تفكيك الأساطير. غالبية الإيرانيين يعرفون أن تصوير طهران للولايات المتحدة وإسرائيل كتهديدات للجمهورية الإسلامية دالة على الخيارات الاستراتيجية المضللة للنظام ذاته، مدفوعة أساساً بالمواقف الأيديولوجية والروايات الكاذبة.
حل متوازن سيحد من التهديد النووي الإيراني ويقيد مدى صواريخها، مع السماح بالاحتفاظ بأنظمة قصيرة المدى (أي تحت 300 كيلومتر) للدفاع المشروع. بدون قيود صاروخية، أي “خطة عمل شاملة مشتركة جديدة” ستحمل العيب الرئيسي ذاته للسابقة. حان الوقت لإغلاق الثغرة الصاروخية وتأمين صفقة أكثر شمولية، والتي قد تفتح الطريق لحوار إقليمي مجدٍ مستقبلاً. في الواقع، اتفاقية جديدة تشمل الصواريخ بعيدة المدى ستكون خطوة نحو إعادة تعريف الاستقرار الإقليمي في القرن الحادي والعشرين، طمأنة حلفاء الولايات المتحدة، دعم قواعد عدم الانتشار، ودفع إيران نحو وضعية استراتيجية أكثر شفافية وأقل زعزعة للاستقرار.
معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى
