حسم البنك المركزي العراقي، الأحد، الجدل المثار بشأن إجراء تعديل على سعر الصرف الحالي للدينار مقابل الدولار الأميركي، نافيا الأمر.
جاء ذلك بعد مطالبات بإعادة النظر في قرار تخفيض السعر، الذي اتخذ قبل أكثر من عام، مع تحقيق البلاد مكاسب كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط.
ونص بيان نشره البنك المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على “عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية”.
ويأتي البيان، بعد يوم من مناقشات جرت في البرلمان مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لمناقشة سعر الصرف.
وذكر البيان أن “النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الماضي أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم”.
ودعا البيان المواطنين الى عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر. مشيرا الى أن البنك يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قدم، الخميس، ست مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان، وتنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وسن “بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي”.
وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 147.5 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.
وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.
وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.
وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.
لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.
يشار إلى أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، اتخذ عندما كان سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتراوح بين 40 و50 دولارا، مقارنة بسعره اليوم الذي وصل لـأكثر من 90 دولارا.
لكن البنك المركزي، أصدر بيانا، السبت قال فيه إن “سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة”.
وذكر البنك المركزي أن “تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي”.
وأشار إلى أنه “رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه”، مضيفا أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية”.
