أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تأمين الرواتب للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في الشهر الحالي من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مؤكداً أن “تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل أسرة”
وتابع، أن “هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب ، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار”.
وبشأن الاقتراض، أشار كوجر إلى أن “وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلباً للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية”، مبيناً أن “الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار”.
وأوضح أن وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار، لافتاً إلى أن العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الإيرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن اموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية”
وبين أن “وزارة المالية تعد من الوزارات الأكثر حساسية وأهمية لأنها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وأن البرلمان طلب من الوزارة إرسال موازنة 2020 خلال 3 أشهر بيد أنها لم تفعل، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوماً”، لافتا إلى أن ” الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ولا ترتقي إلى مستوى الأزمة”.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الرواتب التي يتقاضاها الموظفون والمتقاعدون، إذ أنها تمثل المصدر الرئيسي للنقد في السوق الداخلية.
وتحاول الحكومة العراقية تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون “سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر”، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين في المستقبل.
وكان الخبير الاقتصادي أسعد المرشدي قد أوضح لموقع “الحرة” في وقت سابق أن الاقتراض هو الحل الوحيد أمام الحكومة لدفع الرواتب، ولكن البرلمان “محق بتحذيره من إفلاس العراق لأن الحكومة لا تمتلك حلولا طويلة الأمد والاقتراض سيفاقم المشاكل”.
وأضيف المرشدي أن “عقودا من الفساد الإداري ومحاربة الاستثمارات والاعتماد على النفط كانت نتيجتها تدميرا للبنية الاقتصادية العراقية”.
