بقلم: هاشم الحمامي
في كل موسم انتخابي، يتكرر المشهد ذاته في العراق: سياسيون فاشلون لم يقدموا لشعبهم سوى الوعود، يعيدون استخدام ورقة التحريض الطائفي كوسيلة لإثارة العواطف وكسب التأييد. هؤلاء يدركون جيدًا أن رصيدهم الحقيقي في مجال الخدمات والتنمية صفر، لذا يلجؤون إلى اللعب على الوتر الحساس، مستغلين الانقسامات المجتمعية لتأمين بقائهم في السلطة.
وعلى مدى عقدين من الزمن ، كان العراق ساحة مفتوحة لصراع المصالح السياسية المغلفة بشعارات طائفية. فبدلًا من أن يتنافس السياسيون على تقديم برامج اقتصادية وتنموية تنهض بالبلد، نجد البعض منهم يختار أسهل الطرق وأخطرها: تأجيج الخلافات الطائفية وإثارة المخاوف بين مكونات الشعب.
فكلما اقترب موعد الانتخابات نجد أن بعض السياسيين المتصدرين للمشهد السياسي في العراق يعيدون تدوير الشعارات الطائفية لتأجيج مشاعر عوام الناس لتصبح رصيدهم في صناديق الاقتراع، لأنهم لا يملكون سوى لغة التحريض الطائفي لإعادة تديروهم في المشهد السياسي العراقي الذي يشهد في ظل وجودهم ترديا في مختلف الخدمات وفسادا منقطع النظير.
يتبنى هؤلاء السياسيون خطابًا متكررًا يقوم على تصوير أنفسهم كـحماة لطائفتهم، مدعين أن خصومهم يشكلون تهديدًا لها. هذا التكتيك لا يهدف إلى حماية أحد، بل هو وسيلة رخيصة لحشد الجماهير خلفهم وإعادة انتخابهم، رغم سجلهم الحافل بالفشل والفساد.
والنتيجة؟ يبقى المواطن العراقي يعاني من انقطاع الكهرباء، وغياب الخدمات الصحية، وتردي البنى التحتية، بينما ينشغل بعض القادة السياسيين بسرقة المال العام وبإذكاء نار الفتنة لكسب مزيد من الوقت في مناصبهم.
إن هذا الخطاب الطائفي لم يجلب للعراق سوى مزيد من الانقسامات والعنف، بينما تواصل الدول الأخرى في المنطقة تحقيق تقدم اقتصادي وتنموي بعيدًا عن هذه الصراعات العبثية.
إن وعي المواطن العراقي اليوم أصبح أكثر نضجًا من ذي قبل، ولم يعد من السهل خداعه بشعارات التحريض والتخويف. المستقبل الحقيقي للعراق لا يكمن في شعارات طائفية جوفاء، بل في برامج واقعية تعالج مشكلات الفقر، والبطالة، والفساد. إن إسقاط السياسي الفاشل الذي يعتاش على الطائفية يبدأ من صناديق الاقتراع، حيث يجب أن يُحاسب كل مسؤول على أدائه، لا على قدرته في تأجيج المشاعر وإثارة الفتن.
