أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أنه أنجز نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً تحقيق “أهداف المرحلة الأولى” من خطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل شريطاً بعمق نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
وقال الجيش في بيان إن خطته لحصر السلاح “دخلت مرحلة متقدمة”، بعد تحقيق نتائج “فعّالة وملموسة على الأرض”، شملت بسط السيطرة العملانية على الأراضي الواقعة ضمن قطاع جنوب الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن العمل الميداني ما زال مستمراً، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة، بهدف منع أي جماعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها “بشكل لا عودة عنه”.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس الماضي خطة حصر السلاح بيد القوى الشرعية، في إطار وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حرباً استمرت عاماً بين حزب الله وإسرائيل، وكلفت الجيش بتنفيذ الخطة على مراحل، على أن تُنجز المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية عام 2025.
ومنذ ذلك الحين، عمل الجيش على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله ومصادرة الأسلحة منها، في حين تشكك إسرائيل في فاعلية هذه الإجراءات، وتتهم الحزب بمحاولة إعادة ترميم قدراته العسكرية، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من جنوب لبنان، إلا أنها أبقت على وجودها في خمسة مواقع تصفها بالاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أشار الجيش اللبناني إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال عدد من المواقع داخل الأراضي اللبنانية “ينعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة”، ويعرقل بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة دون استثناء.
وتعقد الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، جلسة مخصصة للاستماع إلى إحاطة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول التقدم المحقق في تنفيذ الخطة، وسط ضغوط أميركية ومخاوف من احتمال توسيع إسرائيل لعملياتها، بعد أكثر من عام على سريان وقف إطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال، الأحد، إن الحكومة والجيش اللبنانيين بذلا جهوداً لنزع سلاح حزب الله، لكنها “لا تزال بعيدة عن أن تكون كافية”.
