دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها تتعارض مع سيادة القانون.
ودعا تورك في بيان “إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً”. وأضاف أن “الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن يوم الخميس فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافهم “غير المشروع” لإسرائيل والولايات المتحدة.
وتأتي هذه العقوبات رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، ولإجرائها تحقيقاً في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان.
والقضاة الأربعة الذين شملتهم العقوبات – جميعهم نساء؛ وهنَّ سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إنها “تستنكر” العقوبات التي تأتي في إطار “محاولة واضحة لتقويض” استقلالها.
وتتطلب الإجراءات التي فرضتها الخارحية الأمريكية، تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للقاضيات في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة بها.
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل، قائلاً إنهما “دافعا عن حق إسرائيل”.
واتهم روبيو، في بيان، القاضيات بالقيام “بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال إن “هؤلاء الأفراد الأربعة شاركوا بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة، التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل”.
كما وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها “مُسيَّسة” وقال إنها “تدَّعي زُوراً أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة” للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف: “إن هذا الادعاء الخطير وسوء استخدام السلطة، ينتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك أمنهم القومي، بما في ذلك إسرائيل”.
وفي ردّها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها “تدعم موظفيها بشكل كامل” وستواصل عملها “دون أن يثنيها شيء”.
وقالت المحكمة في بيانها، إن “استهداف العاملين لمساءلتهم، لن يساعد المدنيين المحاصرين في الصراع”.
وأضاف البيان: “هذه العقوبات لا تستهدف أفراداً محددين فحسب، بل تستهدف أيضاً كل من يدعم المحكمة… وهي تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا التي يُنظَر فيها أمام المحكمة”.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية، تتمتع بسلطة تسمح لها بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وقد أصدرت المحكمة، العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
كما أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، لكن حماس أكدت لاحقاً أنه قُتل في غارة جوية العام الماضي.
وقال القضاة إن هناك “أسباباً معقولة” تجعل الرجال الثلاثة يتحملون “المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات.
الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية ضدها ورئيس وزراء إسرائيلي سابق يقول إن “غزة ليست ملكاً لنا لنسلّمها”
وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، وقال إن المحكمة “أساءت استخدام سلطتها”.
وفي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اثنين من القضاة، وهما بوسا وإيبانيز كارانزا قد خوّلا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان.
وكانت القاضيتان الأخريان، ألابيني جانسو وهولر، قد حكمتا بإصدار مذكرتَيْ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
