نشر موقع (نيوز وان) العبري؛ مقالاً تحليلياً للكاتب والمحلل الإسرائيلي، “يوني بن مناحم”، تناول فيه المساعي الأميركية الحثيثة لتمرير “صفقة القرن”, مؤكداً على أن الإدارة الأميركية الحالية لن يمكنها إحراز تقدم في هذا الملف؛ طالما أصر الرئيس الفلسطيني، “محمود عباس”، على موقفه الرافض, لذا فإنه من الأفضل لواشنطن تأجيل طرح تلك الصفقة حتى يترك “عباس” الحياة السياسية.
“حماس” تواصل التحقيق..
يقول “بن مناحم”: “إن أجهزة الأمن التابعة لحركة “حماس” تواصل التحقيق في ملابسات الإعتداء على موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، “رامي الحمدالله”، في شمال قطاع غزة. وبالطبع تريد “حماس” معرفة الجهة التي تقف وراء تلك المحاولة, في حين يتساءل الشارع الفلسطيني عن المستفيد الأول من ذلك الحادث. وبحسب الرأي السائد, فإن السلطة الفلسطينية ورئيسها، “محمود عباس”، هما أكبر المستفيدين مما حدث, لأن الضرر قد لحق بسمعة “حماس” وقدرتها على فرض الأمن في قطاع غزة, أما السلطة الفلسطينية فقد أصبحت في نظر الشعب الفلسطيني وكأنها الطرف الضعيف, لذا فإن مطالبها للحصول على السيطرة الأمنية الكاملة في القطاع – في إطار اتفاقية المصالحة – قد أصبح لها ما يبررها”.
إن حركة “حماس” في وضع المُتهم؛ ولابد لها أن تُنهي في أقرب وقت التحقيقات الجارية، لإنهاء الجدل حول الإعتداء على موكب “الحمدالله”. غير أن “محمود عباس” يستغل الإعتداء لوضع شرط جديد وتعجيزي لحركة “حماس”، ألا وهو تمكين السلطة الفلسطينية من الحصول على كامل الصلاحيات الأمنية في قطاع غزة؛ لكي يمكنها المشاركة في المناقشات المقرر إجراؤها في “رام الله”، في الـ 30 من نيسان/إبريل المقبل.
ما السر في توقيت الزيارة..
يطرح الكاتب الإسرائيلي أحد الأسئلة المحيرة المتعلقة بمحاولة الاغتيال في “قطاع غزة”، وهي: لماذا قرر رئيس الوزراء، “الحمدالله”، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، “ماجد فرج”، التوجه لقطاع غزة للمشاركة بشكل مفاجئ في افتتاح إحدى محطات تنقية مياه الصرف.
وأضاف أن الأمر يبدو مرتبطاً بـ”صفقة القرن”، التي يصيغها الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”. ووفقاً لمصادر في السلطة الفلسطينية؛ فإن زيارة “الحمدالله” لقطاع غزة كانت تشكل تحدياً لإدارة الرئيس “ترامب”، ورسالة مفادها أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة القرار أيضاً في “قطاع غزة”، وأنه لا يمكن إحراز تقدم في أي خطة سياسية بدونها.
“ترامب” يسعى لتقويض السلطة الفلسطينية..
يُضيف “بن مناحم”؛ أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لقطاع غزة جاءت في نفس اليوم الذي عقد فيه فريق السلام الأميركي في البيت الأبيض؛ مؤتمراً لبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة في “قطاع غزة”. وشارك في المؤتمر مندوبون عن اللجنة الرباعية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سبع دول عربية. ولم يتم توجيه الدعوة لحركة “حماس”، لكن تم إرسال دعوة رسمية للسلطة الفلسطينية عبر وزير الشؤون المدنية، “حسين الشيخ”, غير أن رئيس السلطة الفلسطينية، “محمود عباس”، قرر مقاطعة المؤتمر احتجاجاً على سياسة “ترامب” تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ويرى “عباس” أن إدارة “ترامب” تسعى جاهدة لتقويض “السلطة الفلسطينية” حتى تتمكن واشنطن من تمرير “صفقة القرن”.
واعتبر “عباس” أن المؤتمر، الذي عقدته الإدارة الأميركية مؤخراً يُعد خطوة أخرى نحو تمرير الصفقة التي تهدف لإقامة دولة فلسطينية في “قطاع غزة” وأجزاء من الضفة الغربية دون أن تكون عاصمتها “القدس الشرقية”، بل ستكون هناك عاصمة بديلة في بلدة “أبو ديس”.
التنسيق بين تل أبيب وواشنطن..
بحسب مصادر أميركية, فقد دعا المؤتمر لإنشاء عدة مشاريع في “قطاع غزة” في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، بحيث يمكن إقامتها أيضاً دون مشاركة السلطة الفلسطينية. واعتبر “عباس” أن المؤتمر يُعد محاولة لمساعدة إسرائيل في الحيلولة دون تفجير الوضع الإنساني في القطاع؛ الذي من شأنه أن يعرقل الخطة السياسية الجديدة التي يعدها الرئيس الأميركي.
ولقد قرر “عباس” مقاطعة المؤتمر؛ لأنه لا يرغب في دعم الخطة الأميركية التي يرى أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. ويبدو أن الرئيس الفلسطيني على قناعة بأن إدارة “ترامب” تنسق مواقفها مع إسرائيل بشأن الأوضاع في القطاع للحيلولة دون التصعيد الميداني قبيل الإعلان عن “صفقة القرن”, لذلك تسعى الإدارة الأميركية لإحتواء الوضع.
“عباس” العقبة الكبرى..
يرى المحلل الإسرائيلي أن العقبة الكبرى التي تواجه الرئيس الأميركي، “ترامب”، في تمرير خطته السياسية الجديدة تتمثل في رئيس السلطة الفلسطينية، “محمود عباس”. لذا فعلى الرئيس الأميركي أن يفكر جيداً في اختيار توقيت الإعلان عن خطته الجديدة, بل من الأفضل له أن يفكر في تأجيلها إلى أن يرحل “عباس” عن الحياة السياسية، وتحل قيادة فلسطينية جديدة. فعلى الرغم من ضعف “عباس” إلا أنه لا يزال رمزاً للسيادة الفلسطينية الشرعية ورئيساً للسلطة الفلسطينية.
